تقرير عن الطاقة الكهربائية في شمال وشرق سوريا
لا تزال الأزمة في سوريا واحدة من الأزمات الإنسانية الأكثر تعقيداً في العالم اليوم والتي شهدت أعمالاً عدائية مستمرة أودت بحياة مئات الآلالف من الاشخاص و تسببت في واحدة من اسوء أزمات النزوح في عصرنا و تدمير واسع النطاق للبنى التحتية المدنية و الزراعية بما في ذلك المنازل و المدارس و المرافق الصحية و إمدادات المياه و أنظمة الري. وكان لقطاع الطاقة الكهربائية النصيب الاكبر من هذا التدمير الذي شمل محطات تحويل وتوليد الطاقة الكهربائية و خطوط نقل الكهرباء و الشبكات الكهربائية. علماً أن الطاقة الكهربائية في المنطقة هي عماد العمليات الصناعية و الزراعية و الخدمية ويتعلق استقرار الأفراد في عملهم ومنازلهم بشكل وثيق بتوافرها.
الصناعة وسبل تطويرها
عملت حكومات البعث السورية المتعاقبة على إهمال القطاع الصناعي بشكل متعمّد في شمال وشرق سوريا. إن المحافظات الثلاثة: الحسكة والرقة ودير الزور كانت المصدر الأساسي للغاز والنفط في سوريا، كما أنّها مناطق رئيسيّة للزراعة وخصوصاً القطن والقمح والشعير. في الوقت ذاته كانت المحافظات الثلاثة في شمال وشرق سوريا تعتبر سوقاً استهلاكياً هامّاً لمنتجات المعامل ومصانع المحافظات السوريّة الأُخرى وبشكل أساسي دمشق وحلب، فمثلاً كان النفط يتم نقله إلى مصفاة حمص ويتمّ تكريره وإعادة بيع مشتقّاته للسكان في شمال وشرق سوريا، كما أنّ غالبيّة الموظفين في قطاع النفط في الحسكة كانوا من خارج المحافظة، بينما لم يكن أي العاملين في مصفاة حمص من سكّان مدينة الحسكة.
الزراعة المستدامة من أجل رسم خريطة للحد من الفقر.
في المناقشات حول مستقبل الزراعة والثروة الحيوانية، يحتل التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، ووضع أهدافواضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل وبتكاليف محدودة أمر بالغ الأهمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع الإطارالاستراتيجي المناسب الذي يجب أن يحكم السياسية الزراعية، وذلك من خلال تعزيز حلول الزراعة وأنظمة الزراعة المستدامةعلى سبيل المثال كزراعة الحافظة، واعادة تأهيل البنية التحتية لأنظمة الإنتاج في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالعمليات الزراعية التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية.
تعزيز التنوّع في الحُكم في شمال شرق سوريا
في البداية نود التنويه الى أنَّ كلمة الأقليات غالباً ما يتم رفضها بسبب دلالتها السلبية حيث تؤدي الى تقسيم طبقي غير مقصود ولها دلالات ذات منحى الضعف والتصغير، ونحن نشاركهم الرأي لذلك سوف يتم التركيز على أدارة التنوع الإيجابيبدل من البحث عن مدلولات المصطلحات وتبريراتها، فالمساواة تقتضي عدم التمييز بين المكونات بناء على حجم المكون.
سيادة القانون في شمال شرق سوريا
سيادة القانون لا ترتبط بحقوق الانسان فحسب بل أيضاً "بالديمقراطية"، الشعار الرئيسي للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، فالديمقراطية ترتكز على إشراك المواطنين في عملية صنع القرار في المجتمع، وحقوق الإنسان تهدف إلى حماية الأفراد من التدخلات التعسفية والمفرطة في حرياتهم وحقوقهم وضمان الكرامة الإنسانية، وتركز سيادة القانون على تقييد ممارسة السلطات العامة ومراجعتها بشكل مستقل، وتعزز سيادة القانون الديمقراطية عن طريق إنشاء آلية للمساءلة لمن يتمتعون بالسلطة العامة.