سوريا | بروكسل
٢٢ آب ٢٠٢١
المقدّمة.
سيادة القانون لا ترتبط بحقوق الانسان فحسب بل أيضاً "بالديمقراطية"، الشعار الرئيسي للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، فالديمقراطية ترتكز على إشراك المواطنين في عملية صنع القرار في المجتمع، وحقوق الإنسان تهدف إلى حماية الأفراد من التدخلات التعسفية والمفرطة في حرياتهم وحقوقهم وضمان الكرامة الإنسانية، وتركز سيادة القانون على تقييد ممارسة السلطات العامة ومراجعتها بشكل مستقل، وتعزز سيادة القانون الديمقراطية عن طريق إنشاء آلية للمساءلة لمن يتمتعون بالسلطة العامة.
ولكن الواقع في شمال شرق سوريا مخالف لما جاء في قائمة معايير سيادة القانون اللجنة الأوربية للديمقراطية، على الرغم من ورود مجموعة من المواد التي تؤكد على سيادة القانون في ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذّاتية الدّيمقراطية لمقاطعة الجّزيرة-سوريا، والتي تمّت المصادقة عليها في الجّلسة رقم 1 بتاريخ 6/1/2014.
بعض الأفراد العاملين في السّلك القانوني والقضائي في السّلطة الحاكمة ليس لديهم أي خلفية قانونية، وهذا ما يجعل قراراتهم هشّة لا يستطيع الفرد أخذها بعين الاعتبار بشكلٍ فعلي.
ومنذ قضية الشاب أمين عيسى والظروف المحيطة باعتقاله إلى يوم وفاته/مقتله، هناك أسئلة كثيرة تتبادر الى ذهن كلّ مواطن\ة في المناطق التّابعة للإدارة الذّاتية، حول حقيقة تطبيق الموادّ الموجودة في العقد الاجتماعي المتعلق بسيادة القانون وعليه عقدت تفن اجتماعاً حواريا مع مجموعة من المنظمات المحلية بتاريخ ١٢ تموز ٢٠٢١ لمناقشة ما يلي :
ماهية القيد الرئيسي للسلوك الفردي والمؤسساتي في شمال شرق سوريا.
التحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق القانون.
تأثير الأطراف السياسية على سيادة القانون.
دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون.
كيف يمكن جعل القانون مرجعاً رئيسياً للحكم؟
وكما هو الحال مع جميع اجتماعات تفن تؤدي اجابات المشاركين في المناقشة الى تطوير الأفكار حول هذه القضية وإيجاد الحلول لها. وفي هذا الملف الذي تم اعداده بناءً على مداخلات المشاركين تم اعماد تلك المداخلات كمقياس شامل للرأي العام في شمال شرق سورية حول سيادة القانون, اجراءاته, أدواته ونسبة تطبيقه.
واقع سيادة القانون والتحديات الرئيسية التي تواجهها.
سيادة القانون ما هو إلّا شيء محدود ورئيسي لسلوك السلطات والمجتمع بقطاعاته وكياناته المختلفة فلا صوت يعلو على صوت القانون، وهو البند الأول والرئيس في الحوكمة الرشيدة، وفي الإدارة الذاتية هناك جملة من التحديات والصعوبات التي تحد من سلطة القانون
ومن أبرز هذه التحديات ضعف الحوكمة في الإدارة الذّاتية والذي يلعب دوراً هامّاً في عدم الالتزام بسيادة القوانين، إضافة الى أن سلطة الأحزاب المنخرطة في الإدارة الذاتية تعتبر سلطةً فوق القانون، بل أن احياناً كثيرة يستمد القانون سيادته وسلطته منها، ويمكن تلخص هذه التحديات في عدة نقاط رئيسية:
الشرعية: قطاعات وساعة ممن يعيشون في كنف الإدارة بمختلف انتماءاتهم يعتقدون أن الإدارة الذّاتية تفتقر الى الشرعية التي تخولها صياغة القوانين وتطبيقها، ولعل من أهم الأسباب التي تدفع المواطنين الى الانتقاص من شرعية هذه القوانين هي ضعف اشراكهم بشكل فعال في عمليات صنع القرار.
ضرورة وجود كوادر قانونية ومرجعية قانونية للإدارة الذاتية، إضافةً إلى تفعيل المنظّمات الحقوقيّة وتوفير المساحة الآمنة لهم في توثيق الانتهاكات، ووجود اللجان القانونيّة المختصّة، وتغيير السّياسات وتفعيل دورها بشكلٍ رسمي.
الفساد وتضارب المصالح: لم يعد مقتصراً على قطاعات محددة او افراد محددين، فقد أصبحت من اليات إدارة المصالح السياسية والاقتصادية ومن اليات حكم العلاقة بين الفرد والمؤسسات العامة وبات يأخذ شكلاً عاموديا وأفقياً بأشكاله السياسية والإدارية والاقتصادية وانتشار الفساد هو نتيجة حتمية غير قابلة للدحض على محدوديّة الالتزام بالتشريعات والقوانين والقرارات الصّادرة.
احترام سيادة القانون: نظرياً الجميع متفق على أن القانون يجب أن يكون هو القيد الأساسي للفرد فهو الأمر الواجب على كلّ فرد ليس في شمال شرق سوريا فقط، وإنما في العالم أجمع، ولكن الواقع مختلف تماماً ولهذا الاختلاف أسبابه ومنها:
حداثة التجربة السياسية للأحزاب في إدارة الحكم.
الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية الذي تجلت في السعي الى فرض هيمنتها واستخدام المؤسسات العامة أدوات للعمل السياسي.
غياب الإرادة الحقيقة في بناء مؤسسات حكم حيادية ومستقلة عن السلطة.
الأمورٌ المتداخلة بين سلوك السلطات والاحزاب في شمال شرق سوريا يدفع الفرد بمحدوديّة الى احترام سيادة القانون.
المساواة: من التحديات الواضحة التي تواجه مبدأ سيادة القانون هي غياب المساواة، فالقوانين لا يتم تطبيقها بنفس الالية في جميع المواقع وتختلف من مكان الى اخر ومن جهة الى أخرى, وهناك استثناءات في تطبيقها على بعض الأطراف والافراد المتنفذين في السلطة، فالقوانين لا تطبق بشكل عادل ومنصف، وليس جميع المواطنين على قدم ومساواة بموجب القانون.
الشفافية: على الرغم من أن الادرة الذاتية تقوم بالإعلان عن التشريعات والقوانين في جميع المناسبات، ولكن نفاذها لا يتم بإنصاف على الجميع، وهناك الكثير من القضايا التي لا يستطيع المواطنين الخوض فيها أو السعي الى كشفها، ولعل أكبر مثال على ذلك ما حدث في قضية أمين عيسى والتي كان من أسوأ أثارها, مصادرة حق المواطن في الوصول الى الحقيقة بعد تحولها الى قضية رأي عام.
القضاء وغياب المساءلة: غياب القدرة على مسائلة بعض الأطراف السياسية المتنفذة، وعدم استقلالية القضاء، وعدم خضوع المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية الى سيادة القانون بشكل كامل والعيش المستمر في كنف حالة الطوارئ جعل من البنود الواردة في العقد الاجتماعي عبارة عن حبر على ورق.
تأسيس مؤسّساتٍ مدنية تقوم بدورها بشكلٍ فعلي ولا تكون شكلية ليس لها دور في ممارسة الضّغوط على السّلطات من أجل تغيير السّياسات، وتعديل القوانين، إضافة إلى تعديل منهجية وضع هذه القوانين كتشكيل لجانٍ متخصّصة تراعي الشرعة الدّولية في تعديل القوانين وصياغتها
المجتمع المدني: رغم كل الأدوار التي تلعبها منظمات المجتمع المدني الا أن دورها في حماية القانون ما زال ضعيفاً بسبب القيود المفروضة عليها وغياب بيئة آمنة وحيادية ١٠٠٪، ناهيك عن ضعف الإمكانات لديها.
كل هذه الأسباب المتداخلة والانتهاكات المتكررة من عمليّات اعتقالٍ وغيرها خارج سياق القانون تلعب دوراً سلبيّاً في مسار ثقة المواطنين بالتشريعات والقوانين النافذة بما فيها العقد الاجتماعي.
ما هي الاثار السلبية لضعف سيادة القانون.
تكمن أهمية القانون في أنها تضمن مجتمعاً عادلاً ومنصفاً والصورة البانورامية التي قدمها المشاركين توضح الحاجة والرغبة الملحة من جميع الأطراف في الوصول الى عدالة منصفة ومتساوية للجميع بدون تمييز على أساس الانتماء السياسي و القومي او الديني، والجميع مدرك ومتفق أن ضعف سيادة القانون له تأثيرات سلبية في دفع الأفراد الى عدم احترام القوانين، ويقلل من التزامهم بتطبيقها.
ضعف سيادة القانون يؤدي الى انعدام الشفافية, وغياب المسائلة يؤدي الى افلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب ويؤدي إلى خلق حالة من الخوف لدى السكّان مما قد يسبب الهجرة، كما أن وجود أطر سياسية ومؤسسات عامة فوق سيادة القانون يقلص مساحة المشاركة والممارسة الديمقراطية ويؤدي الى التقليص من مساحة الحريات الفردية والسياسية، كل ذلك يصيب فكرة العدالة التي تسعى اليها الإدارة الذاتية في مقتل.
القانون لا يجب أن يكون أداة لتعزيز الفساد واداة للمنفعة السياسية او الفئوية ولا يجب أن يكون أداة في أيدي المتنفذين لزيادة ثراءهم والتحكم بالاقتصاد وخاصة في بلد تتجاوز نسبة ممن يعيشون فيها تحت خط الفقر الـ ٧٥٪، فغياب القانون يؤدي الى التوزيع الغير عادل للثروات بين المواطنين ويكثر من المحسوبيات ومن الحالة الزبائنية في مؤسسات الإدارة الذاتية.
ضرورة حوكمة المشاركين في صياغة العقد الاجتماعي من أكاديميين، حقوقيين، ومستقلين، ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين، ليكون في خدمة الشعب في المنطقة لا لخدمة جهة معينة والاستفادة من القوانين الدّولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يوجد في العقد الاجتماعي في الإدارة الذّاتية الكثير من الموادّ المستنبطة من المواثيق الدّولية، ولكنها فقط بحاجة إلى تفعيلٍ.
ما هو تأثير الأطراف السياسية على سيادة القانون؟
للحالة السّياسية في شمال شرق سوريا "دورٌ كبير في عدم احترام سيادة القانون نظراً لان سلطة الاحزاب هي سلطة فوق القانون كما ذكرنا سابقا، فالعنف السياسي الموجود بين الأطراف السياسية يفوق قدرة القانون الموجود على ضبطها، ففي الوقت الذي يتوجب على الأحزاب والتيارات السياسية احترام سيادة القانون وأن يكونوا نموذجاً للتغير الديمقراطي وأن تكون الرافعة الأساسية للقانون نجد ان الصراع يأخذ منحاً غير محسوب من خلال استخدام القوانين لتكريس سيطرتها وتجاوز القوانين والإجراءات المعلنة بشكل مستمر.
الصراع السياسي في شمال شرق سورية حول القانون تحول من مرجع لحل الخلافات الى أداة لممارسة السلطة او الوصول اليها، وجعل من مؤسسات الإدارة الذاتية بما فيها المؤسسات العامة أدوات لممارسة العمل السياسي في الوقت التي يجب أن تتمتع بأعلى درجات الحيادية في المنطقة و تتكون بالأساس من عدة مكونات وأطراف سياسية مختلفة.
الأثر السلبي الآخر لعدم الاستقرار السياسي هو المساهمة في اضعاف القانون وتوسيع دائرة المحسوبيات و الفساد وتضارب المصالح والذي بدوره أثر على مشروعية القوانين لدى الرأي العام.
يجب عدم تشويه الحقائق لمصالح حزبية سّياسية، مع عدم الانكار أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق الإدارة الذّاتية في إيجاد حلولٍ واقعية لهذه الاعتقالات وفي هذا أيضاً لا يجب استثمار قضايا الرأي العامّ في النّقد الهدام للإدارة الذاتيّة، بل العكس، فيجب أن يكون الخطاب القانوني بهدف تغيير السّياسات وتعديلها.
المجتمع المدني وحماية سيادة القانون؟
المجتمع المدني يمكن أن يلعب أدواراً حاسمة في حماية القانون وخاصة في حالات النزاع المسلح وفي الدول الغير مستقرة وهو ما يميز الوضع في سوريا الان، وحماية سيادة القانون ليست مقتصرة فقط على المنظمات الغير حكومية، بل يشمل ايضاً المجتمعات المحلية والقيادات المجتمعية والنقابات، والاعلام، التي يمكنها لعب دوراُ بارزاً من خلال:
الحوار: أن يلعب دوراً كبيرا في تعزيز الحوار بين السلطات المحلية والمواطنين وبين القطاعات المختلفة بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار والتي بدورها سوف تساهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وفي حماية سيادة القانون.
المساءلة: توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وحماية سيادة القانون من خلال ضمان المساءلة، فغالبا ما يكون المجتمع المدني في طليعة جهود المساءلة، والحماية، والدفاع، والاستفادة من حكم القانون. وعلى المجتمع المدني ممارسة دوره في المراقبة والمتابعة في مدى التزام الأطراف في الخضوع لسلطة القانون.
أنً القانون يطبّق في المواقع التي ترغب السّلطات تطبيق القانون فيها كظاهرة معيّنة أو موقفٍ معين، فمثلاً "القوانين التي تطبّق على منظّمات المجتمع المدني؛ فإنّ أغلب المنظمات التي تعتمد نظام هذه القوانين إنّما يقومون باتباعها خوفاً من سحب التراخيص والموافقات الإجرائية من مراكزهم أو وقف أعمالهم" غير استخدام القوانين بحسب المصلحة السّياسية العائدة للسّلطات. (انجرار المنظمات في هذا السياق سيؤدي الى كارثة ويجعلها شريكة)
الشفافية: من المهمّ على المجتمع المدني تعزيز الشفافية والسعي الى إيصال المعلومات الى الجمهور وإيجاد اليات وإجراءات تساهم في تعزيز الشفافية, يمكن للمؤسسات الإعلامية لعب دور رئيسي في هذا، على سبيل المثال أن تقوم بوضع اليات من أجل الشكاوى في مؤسّساتها من أجل تعزيز الشفافية الداخلية، ويمكن لمؤسسات الإدارة الذاتية السير على نفس المنحى.
تعزيز التعاون: يتوجّب على مؤسّسات المجتمع المدني التنسيق والتشبيك فيما بيتنها، ولقيام بحملات تأييدٍ ومناصرة بهدف التغيير والتطوير للآليّات القانونية والإجراءات التي يتوجّب على الإدارة الذاتية تغييرها أو تعديلها، وتعزيز تطبيق الموادّ التي يتضمّنها العقد الاجتماعي الصّادر من الإدارة الذّاتية.
من الضّروري أن تكون سجون المعتقلين غير مغلقة أمام المنظّمات الحقوقية في المنطقة لتوثيق الانتهاكات وتعديل القوانين فيها. وأيضاً من المهمّ تفعيل دور المحاميين في مواضيع الاعتقال، والسّماح لهم بمرافقة المعتقلين والدّفاع عنهم بشكلٍ قانوني.
كيف يمكن جعل القانون هو المرجع الرئيسي للحكم؟
على الرغم من كل الانتقادات والضعف في سيادة القانون لا يمكن الانكار بأننا نعيش في ظل ظروف تجرد القوانين من بعدها الاستراتيجي وجعلها بما يشبه قوانين طوارئ وذلك بسبب الحرب التي لا تزال مستمرّة في سوريا والحصار حول مناطق الإدارة الذاتية، وفي هذا لا بدّ الاعتراف بوجود انفتاح عام على الحوار ومساحة على تقديم التّوصيات والمقترحات من المجتمع المدني والنّشطاء الحقوقيين ولكن المشكلة تمكن في الاخذ بها وتطبيقها، وعليه من أجل الوصول الى تطبيق فعال لمبدأ سيادة القانون في شمال شرق سوريا يجب وضع المبادئ التالية وفق رابطة المحاميين الأمريكيين:
１. قوانين محددة، يمكن التنبؤ بها، ووضعها علنا: يجب أن يتم نشر جميع القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ وأن يكون الوصول اليها بشكل مجاني، وأن تكون القوانين مكتوبة بطريقة سهلة الفهم، ويوضح القوانين الجديدة بوضوح ما إذا كان ينبغي إلغاء تشريع سابق أو تعديله وأن يتم أدراجها في نسخة قوانين موحدة ومتاحة للجمهور.
２. نفس القوانين تنطبق على الجميع: لا يجب أن يكون هناك معاملة تمييزية غير مبررة بموجب القانون و/أو بالقانون، ويُكفل لكل شخص الحماية المتساوية والمضمونة من التمييز على أسس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي.
３. الناس لديهم الحق في مسائلة المشرعين: يجب وضع قيود قانونية من أجل الوقاية من سوء استخدام السلطة لا سيما عندما تمارسها السلطة التنفيذية، ويجب على السلطات العامة تقديم أسباب كافية لقراراتها وخاصة حين تؤثر على حقوق المواطنين، فعندما تنتهك ممارسة السلطة يؤدي إلى قرارات غير عادلة أو غير موضوعية أو غير معقولة أو غير منطقية أو قمعية، ونتيجة لذلك، يجب أن يشير القانون إلى نطاق إي سلطة تنفيذية لحظر التعسف، ويجب أن تخضع إساءة استخدام السلطة التنفيذية للرقابة من هيئة قضائية أو غيرها وأن تخضع للمراجعة المستقلة، وينبغي أن تكون سبل الانصاف المتاحة واضحة ويسهل الوصول إليها.
كما يمكن تخصيص لجان من جميع الأطراف في المنطقة لوضع القوانين والموادّ في العقد الاجتماعي، واشراك جميع الفئات والأطراف. إضافةً على توضيح مخرجات بعض القضايا، ومساءلة المسؤولين عن هذه القضايا، ومعالجتها أمام الرأي العامّ كإجراءات لبناء الثقة بين المجتمع المحلي، والمسؤولين في الإدارة الذاتية وأيضاً الدّعم الدّولي في الاعتراف بالإدارة الذّاتية، ومناقشة العقد الاجتماعي بمشاركة المنظمات المدنية، والأحزاب السّياسية، والجهات المعنية القانونية.
４. يحق للناس اللجوء إلى المحاكم لتسوية النزاعات: للوصول الى العدالة يجب ضمان استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة أنفسهم ويجب وضع ضمانات دستورية واخضاع الأنشطة القضائية لرقابة المحاكم العليا، وأن يضمن الدستور نزاهة القضاء، ويجب ضمان استقلال ونزاهة نقابة المحامين، وان تكون المحاكم عادلة وان يكون حق الدفاع مكفول وان يتاح مساعد قانونية للأطراف التي لا تملك وسائل كافية لدفع ثمن المساعدة القانونية. مختصر القول إن يٌطبق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
５. إن حقوق الإنسان مكفولة للجميع: هناك بنود مرسومة في موادّ العقد الاجتماعي للإدارة الّاتية هي موادّ شبيهة بالمواثيق الدّولية وقوانين حقوق الانسان، ولكن الخلل الحقيقي في كيفية تطبيق هذه القوانين والموادّ، وعليه يجب أن يضمن النظام القانوني المحلي أن تلتزم الإدارة الذاتية بواجباتها الملزمة بموجب القانون الدولي، وأن يضمن الامتثال لقانون حقوق الانسان.
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى التواصل مع تفن من خلال البريد الالكتروني
كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. واشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل تفن
Comments